بلاغ
تتابع جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين الشباب، باهتمام كبير، التطورات التي تشهدها الساحة الإعلامية ببلادنا، لا سيما في ما يرتبط بالتوجهات نحو تعديل المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصحافة والنشر.
وإذ تؤكد الجمعية، باعتبارها هيئة مدنية تعنى بالعمل من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين المهنيين كشرط أساسي للرقي بمهنة الصحافة وما يرتبط بها من مهن موازية، (تؤكد) تأييدها المبدئي وانخراطها الإيجابي في جميع المبادرات الجادة الهادفة إلى تنظيم المهنة وتحصينها من جميع الممارسات المخلة بشرفها ومكانتها في المجتمع، فإنها في المقابل؛ تسجل ببالغ القلق، مساعي لفرض معايير تعجيزية لتأطير نشاط المقاولات الإعلامية، على نحو لا يراعي واقع أغلب هذه المؤسسات ولا خصوصيات المرحلة المطبوعة بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا.
إن جمعية الأعمال الإجتماعية للصحافيين الشباب، وهي تستحضر التحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجهها قطاع الصحافة والإعلام، والتي تقتضي فتح نقاش عمومي بمشاركة كافة الأطراف المعنية، بهدف تجويد المجال والانخراط في كل الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، فإنها تعلن ما يلي:
1- الإنخراط المسؤول والجاد في كل مبادرة من شانها الإسهام في الارتقاء بالمهنة والمهنيين وتجويد وتحسين مردودهم مما سيكون لها نفس الأثر أو أكثر على تطوير القطاع ككل.
2- الدعوة إلى التحلي بلغة الحكمة والتبصر في استشراف مستقبل المهنة والمهنييين، ومراعاةٍ -بالأساس- للجانب الاجتماعي وكذا النفسي لهاته الفئة، التي تشكل حلقة الوصل في المجتمع وهي تسهم في صناعة المعلومة وتنوير الرأي العام بما تتوفر عليه من إمكانيات ومؤهلات تتطلب انخراطا جماعيا في تثمينها وتشجيعها.
3- الرفض المطلق لكل المساعي الرامية إلى الإجهاز على حقوق الصحفيين من خلال منطق لا يستحضر واقع المؤسسات الإعلامية وخصوصيات المرحلة، ولا يخدم النموذج الاقتصادي لمعظم المقاولات الإعلامية بالمملكة.
4- التنبيه إلى الوقع السلبي لما يتردد عن فرض معايير تعجيزية على نشاط المقاولات الإعلامية، على نفسية شريحة واسعة من الصحافيين والصحافيات، مما ينعكس كذلك على مردودية وجودة أدائهم لمهامهم.
5- التأكيد على أن أي تعديلات تتعلق بالمنظومة القانونية ذات الصلة بالصحافة والإعلام، يجب أن تراعي الجانب الاجتماعي للصحافيين المهنيين.
6- التحذير من العواقب الوخيمة لأية توجهات لفرض شروط تعجيزية على المقاولات الإعلامية، مما من شأنه أن يفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المهنيين لأسباب منها الافتقار الى نموذج مرجعي للمقاولة الصحفية يضمن شروط الممارسة المهنية السليمة، إضافة الى غياب العدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى سوق الإشهار والدعم العمومي.
7- ضرورة العمل على إقرار تعديلات في المنظومة القانونية تأخذ بعين الاعتبار تثمين ودعم التجارب الناجحة والجادة، مما يسهم في تحفيزها على الاستثمار في الرأسمال البشري وتجويد محتواها الإعلامي.
8- التأكيد على أن تأهيل مجال الصحافة والإعلام وتطويره وتجويده، لن يكون إلا بالمشاركة الفعالة للمهنيين، مع الحرص على مواصلة واستمرار النقاش بهذا الخصوص حتى الوصول إلى الصيغة التي يتوافق عليها الجميع وتحقق المصلحة الجماعية بما يخدم “الجسم الإعلامي- الصحفي” بكافة أطيافه.
9- العمل على تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للصحافيين المهنيين، وضمان تأمين المقاولات الإعلامية في مواجهة مختلف التحديات المطروحة والأزمات الطارئة التي من شانها التأثير على السير العادي لعمل هذه المقاولات.